بررسی جایگاه شریعت در نظم حقوقی مصر

مقدمه

تعامل قدرت با مذهب در مصر علی‌رغم اینکه موضوع نوسانات شدید در عرصه سیاسی اجتماعی این کشور بوده است اما تغییرات چندانی را در ساختار سیاسی حقوقی آن موجب نشده است. قانون اساسی مصر، اسلام را منبع اصلی قانونگذاری معرفی می‌کند و با پیش‌بینی دادگاه قانون اساسی، کنترل و نظارت بر تصویب قوانین را مطمح نظر قرار می‌دهد، با این وجود فارغ از میزان عملی شدن این فراز مهم از قانون اساسی، شاید بتوان گفت که مبنا قرار گرفتن شریعت اسلامی در مرحله تقنین و اجرا، تابعی از میزان نفوذ و یا فشار گروه‌های اجتماعی مرجعی است که دارای صبغه دینی بوده و دغدغه‌های سیاسی اجتماعی دارند. با این بیان مشخص می‌شود که طبقه حاکمان مصر در طول دوران پس از استعمار بویژه در 4 دهه اخیر که از گنجاندن اسلام به عنوان منبع قانون‌گذاری در قانون اساسی می‌گذرد، اراده‌ای بر جامه عمل پوشاندن به این اصل مهم نداشته‌اند. لذا تحولاتی که مرتبط با این موضوع هستند لزوماً دارای صبغه حقوقی صرف نبوده و در لابلای خواست‌ها و تمایلات سیاسی اجتماعی قابل پی‌جویی هستند. با این حال نهاد دیوان قانون اساسی که در ارتباط ساختاری و محتوایی تنگاتنگ با موضوع منبع قانونگذاری یعنی اسلام می‌باشد، نیز نقشی محوری در شکل‌دهی به فضای گفتمانی اسلام و نظام حقوقی مصر ایفا کرده است.
در میان جریانات و گروه‌های تأثیرگذار در مصر، علما و فارغ‌التحصیلان دانشگاه الازهر و گروه اخوان المسلمین بیشترین توجه را به خود جلب می‌کنند که جریان اول به طور سنتی بیشتر وظیفه هدایت فکری و آموزش دینی جامعه را عهده‌دار بوده و گروه دوم به عنوان نماد جنبش‌های اسلامی، بیشتر نمود سیاسی پیدا کرده است. اخوان المسلمین به لحاظ ریشه‌های قوی اجتماعی و عدم وابستگی به حکومت مصر و قدرت‌های اجتماعی نقش برجسته‌تری در مسایل سیاسی حقوقی مصر دارد. لذا پس از اشاره‌ای گذرا به نظم حقوق اساسی و جایگاه اسلام در آن در بخش اول، به سوابق و مواضع حقوقی گروه اخوان المسلمین در بخش دوم می‌پردازیم.

نظام حقوقی مصر

1. کلیات

کشور مصر و بالطبع نظامات مختلف اجتماعی آن اعصار مختلفی را از دوران خلافت اسلامی در قرون اولیه اسلامی، خلافت فاطمیان و عثمانی گرفته تا استعمار انگلیس و سپس استقلال را تجربه کرده است. اشاره به ابعاد و ویژگی‌های نظام حقوقی پرقدمت مصر خارج از حوصله و رسالت این نوشتار است. آنچه به لحاظ تاریخی در ارتباط با موضوع رابطه دین و قانون در مصر اهمیت دارد، سیر تحولات نظام حقوقی این کشور از زمانی است که ساختار و حتی محتوای حقوق سکولار غربی وارد این دیار گردید. در دوران حکومت محمد علی اولین کدنویسی‌ها برای تنظیم امور تجاری و بازرگانی آغاز شد. اولین مجموعه قانون تحت عنوان المنتخبات در سال 1829 منتشر شد. دادگاه‌های مختلط برای حل اختلاف امور تجاری با بیگانگان در سال 1876 و دادگاه‌های ملی به سال 1889 تشکیل شدند. دادگاه‌های اخیر بتدریج در تمام امور حقوقی جایگزین «دادگاه‌های شریعت»‌ی شدند که بر اساس فقه و شریعت اسلامی قضاوت کرده و تا پیش از آن مصدر و مرجع حل وفصل مسایل حقوقی جامعه بودند.
در حالی که قوانین مدنی، تجاری، جزایی و آیین دادرسی از متون قانونی فرانسه اقتباس شدند، در سال 1897 صلاحیت محاکم شریعت تنها به امور احوال شخصیه محدود گردید. در تکمیل این روند جمال عبدالناصر در سال 1955 دادگاه شریعت را منحل کرد و رسیدگی به امور شخصیه را نیز در صلاحیت دادگاه‌های ملی قرار داد. اگرچه قانون احوال شخصیه بر اساس احکام اسلامی تدوین شده بود اما اجرای آن در دادگاه‌ها به قضاتی سپرده شده بود که تبحری در فقه اسلامی نداشتند (تعمیر مصطفی، 2010، ص 3).
به موازات سکولاریزاسیون نهادهای حقوقی، آموزش حقوق مدرن و غیر دینی جایگزین حقوقی اسلامی سنتی که در دانشگاه الازهر تعلیم داده می‌شد، گردید. دانشجویان الازهر به جای مطالعات عمیق در اصول و قواعد فقهی تنها به یادگیری نکات مهم فقه پرداختند. این امر باعث گردید تا وجه تمایز و شاخص بودن تئوری حقوقی اسلامی کمرنگ گردد (کاردینال، 2005:230). تأسیس کالج‌ها و دانشکده‌های حقوق و ترویج و حمایت دولت از این نوع آموزش حقوق، بتدریج باعث شد تا تعداد دانش‌آموختگان دانشگاه‌های مدرن از فارغ‌التحصیلان الازهر بیشتر شده و فرصت‌های شغلی در اختیار آنها قرار گیرد. دولت مقرر کرد تنها فارغ التحصیلان دانشگاه‌های مدرن و نه تحصیل کردگان الازهر می‌توانند به عنوان قضات دادگاه‌های ملی برگزیده شوند (تعمیر مصطفی، 3:2010).
در طول سال‌های دهه 1960 جمال عبدالناصر با ایجاد تغییرات در برنامه درسی الازهر آموزش دروس مدرن را در کنار علوم مذهبی قرار داد و با وابسته ساختن الازهر به دولت، سعی کرد قدرت مذهبی آن را به سمت سکولاریسم سوق داده، آن را تحت کنترل دولت و انحصاری ساخته و الازهر را نهاد تأمین کننده مشروعیت حکومت خویش گرداند. هر چند نیت سیاستمداران دولتی سکولاریزه ساختن هویت دینی و سیاسی علما و دانش‌آموختگان الازهر بود اما این اقدام، ازهری‌ها را به تلاش برای بازیابی هویت و نقش خویش وادار ساخته و باعث شد تا الازهر در طی دهه هفتاد میلادی بیشتر وارد صحنه سیاسی جامعه شود (ملیکه زگال، 1382: 2-1).
از عوامل دیگری که به فرآیند سکولاریزاسیون و مدرنیزاسیون (نوسازی) شتاب بخشید، اراده حاکمان بر اتخاذ شیوه اداره مدرن نهادها و ساختارهای حکومتی و بکارگیری فارغ‌التحصیلان حقوق در ادارات بود که در نهایت منجر به آن گردید که تحصیل کردگان حقوق جزو طبقه نخبه و روشنفکر جامعه قرار گرفته بطوریکه در چند دوره اکثریت وزرای کابینه دارای تحصیلات حقوقی بودند.

2. جایگاه اسلام در قانون اساسی

الف. اسلام، منبع اصلی قانونگذاری

قانون اساسی کنونی مصر در سال 1971 در اوایل دوره ریاست جمهوری انور سادات به تصویب رسید. اصل 2 این قانون اصول شریعت اسلامی را یکی از منابع اصلی قانونگذاری شناخته بود که طی اصلاحات انجام شده در سال 1980، اسلام به عنوان منبع اصلی قانونگذاری به رسمیت شناخته شد. اصل دوم چنین اشعار می‌دارد: «دین رسمی کشور اسلام، زبان رسمی آن عربی و منبع اصلی قانون‌گذاری، شریعت اسلام است». بنابراین ظاهر امر نشان دهنده این موضوع است که پارلمان بایستی با لحاظ کردن احکام و دستورات فقهی به تصویب قوانین بپردازد. به عبارت دیگر با گنجاندن این مسئله در متن قانون اساسی و بخصوص به عنوان اصل دوم، اهمیت تئوریک آن روشن است، هر چند که به اعتقاد فعالین اسلام‌گرای مصری و حتی نویسندگان خارجی، انور سادات به دلایل سیاسی و به منظور مقابله با جریان چپگرای ناصری دست به این اقدام تاکتیکی زده بود (بساده، 25:2007).

ب. دادگاه عالی قانون اساسی

قانونگذار اساسی با پیش‌بینی نهاد دادگاه عالی قانون اساسی در اصل 175 وظیفه کنترل قضایی قوانین و مقررات را به این نهاد سپرده است. این اصل بیان می‌کند: «دادگاه عالی قانون اساسی یگانه مسئول کنترل قضائی قوانین و مقررات با توجه به قانون اساسی است و بایستی تفسیر متون قانونی را به نحو مقرر در قانون به عهده داشته باشد.» اصل مزبور به نوعی ضمانت اجرای اصل دوم محسوب شده و اهمیت آن را دو چندان می‌کند.
قانون اصلاحی دادگاه عالی قانون اساسی مصوب 1998 ترتیبات نظارت را مشخص کرده است. دادگاه قانون اساسی علاوه بر تفسیر اصول قانون اساسی و کنترل قضایی قوانین و مقررات، دو وظیفه دیگر نیز بر عهده دارد: 1- فیصله دادن به آرای قضایی متناقض هنگامی که یک پرونده با موضوع یکسان به دو مرجع برای رسیدگی ارجاع شده باشد. 2- صدور رأی نهایی لازم الاتباع در موردی که دو یا چند مرجع قضایی، آرایی متناقض صادر کرده باشند.
در خصوص ترتیب و روال ارجاع یک امر مربوط به قانون اساسی برای اعمال کنترل قضایی، دو راه وجود دارد: 1- هنگامی که دادگاهی حین رسیدگی ماهیتی به یک پرونده قانون قابل استناد برای حل و فصل دعوا را مغایر با قانون اساسی می‌یابد، رسیدگی را متوقف کرده و موضوع را به دادگاه قانون اساسی ارجاع می‌نماید. 2- اگر یکی از طرفین دعوا نسبت به مغایرت ماده‌ای از یک قانون با قانون اساسی ادعایی طرح نماید و دادگاه رسیدگی کننده به پرونده دلایل مدعی را موجه تشخیص دهد، رسیدگی را به تعویق انداخته و به او سه ماه فرصت می‌دهد تا موضوع را نزد دادگاه قانون اساسی طرح نماید.

ب-1. رسیدگی اساسی در دادگاه عالی قانون اساسی

رویه دادگاه در اتخاذ نوع رویکرد نظارتی، نقطه‌ی حساس و حیاتی است که در عرصه اراده حقوقی برای اجرای اصل دوم، می‌‌تواند میزان و حدود پایبندی نظام تقنینی به قواعد اسلامی را روشن سازد. بحث نحوه انطباق متون قانونی با احکام اسلام، مشابه آنچه که در مورد شورای نگهبان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، در مصر نیز جاری و ساری است.
توسیع و یا تضییق در برداشت از نحوه نظارت، دارای تأثیرات شدید سیاسی در اجتماع خواهد بود، به نحوی که تعادل و موازنه قوا بین حکومت و گروه‌های سیاسی را دستخوش تغییر می‌کند. در ابتدای شروع به کار این دادگاه و در اولین پرونده‌ها، ادعای نقض اصل دوم قانون اساسی بر این مطلب استوار بود که مفاد قانون مد نظر مطابق با احکام اسلام نیست. دادگاه نیز در تصمیمات خویش اعلام می‌کرد که قانون اساسی اختیارات گسترده‌ای را به قوه مقننه اعطا کرده تا بر اساس مصلحت جامعه به وضع قانون بپردازد. در واقع دادگاه با وجود پذیرش این اصل که اصول و احکام اسلام باید در تشخیص مصالح عمومی و در نتیجه شکل‌دهی به قوانین سهم داشته باشند، اما هیچگاه مجلس را وادار به تصویب یک مقرره قانونی مبتنی بر یک حکم خاص اسلامی نکرد. دادگاه مبنای عمل خویش را عدم مغایرت قوانین با احکام اسلام قرار داد، احکامی که سندیت و دلالت آنها مطلقاً صحیح و عاری از مناقشه در میان علما بوده و راه را بر هر گونه اجتهاد جدید می‌بندد؛ و با این ایده در واقع معیاری منفی و سلبی را برگزید (کریستن استیلت، 9:2010، پ 56). اینکه سندیت و دلالت منابع احکام از نظر دادگاه بایستی غیر قابل مناقشه و مورد اتفاق همه علما باشد، با عنایت به ظنی‌الدلاله بودن قرآن و ظنی‌الصدور بودن احادیث، احکام محدودی را مشمول نظارت می‌نماید. با این ترتیب قوانین در صورتی احکام اسلامی را نقض می‌کنند که با یکی از احکامی که صحت و اصالت سندی و محتوایی آن به طور اجماعی مورد تأیید است، مخالف باشد. بنابراین با توجه به عدم دخالت اجتهاد در این نظارت و برگزیدن معیار منفی، اصل دوم قانون اساسی یعنی مبتنی بودن قوانین بر شریعت اسلامی گستره محدودی پیدا می‌کند.
برای روشن‌تر شدن موضوع دادگاه قانون اساسی مثالی را ذکر می‌کنیم: پرونده‌ای به سال 1993 در ارتباط با قانون احوال شخصیه مصوب 1985 که مقررات جدیدی را به قانون مذکور اضافه می‌کرد، مطرح گردید. ادعای نقض مربوط به دو ماده از این قانون می‌شد. ماده 18 ب مقرر می‌داشت در صورتی که مرد همسرش را بر خلاف رضایت او و بدون دلیل طلاق دهد می‌بایست معادل دو سال نفقه به او تحت عنوان جبران خسارت بپردازد. ماده 20 نیز حق زن را نسبت به حضانت فرزندان تا سنین بالاتری اجازه می‌داد. دادگاه با رد ادعای مغایرت با اصل دوم اظهار داشت: صرف اینکه مدعی بعضی مواد قانونی را از با توجه به برخی دیدگاه‌های فقهی مغایر با احکام اسلامی بیابد، کافی برای اثبات مدعا نیست (کریستن استیلت، 2010، ص 11). در مورد این پرونده چون علما درباره ماهیت اجباری این جبران خسارت و سنی که فرزندان می‌توانند تحت تکفل مادر باقی بمانند، اختلاف نظر دارند، نقضی نسبت به ماده دو صورت نمی‌گیرد.
استدلال دادگاه ظاهراً به این نتیجه منتهی می‌شود که اگر موضوعی مورد اجماع علما نبود، مجلس می‌‎تواند هر قاعده‌ای را وضع کند و نیازی به مطابقت با حتی یکی از فتاوی هم ندارد. چرا که مبنای نقض، مغایرت با یکی از احکام قطعی و مسلم دانسته شده بود و در این مورد هم چنین فتوایی وجود ندارد. به نظر می‌آید چنین برداشتی از وظیفه دادگاه قانون اساسی در اجرا و تفسیر اصل دوم، بی‌تأثیر در اعمال سیاست سکولاریستی دولت مصر نبوده باشد. در همین ارتباط در فرازهای آتی این نوشتار بیشتر به بررسی تأثیرات سیاسی حقوقی اصل دوم و صد و هفتاد و پنجم قانون اساسی خواهیم پرداخت.

ب-2. تشکیلات و سازماندهی

رییس دادگاه و قضات آن با حکم رییس جمهور تعیین می‌شود. ترتیب تعیین قضات بدین صورت است که رییس جمهور برای هر پست قضاوت از بین دو نفر دست به انتخاب می‌زند. یکی از این دو نفر توسط رییس دادگاه و دیگری توسط هیئت عمومی دادگاه معرفی می‌شوند.
دادگاه دارای استقلاب اداری بوده و قضات تنها تابع مقررات داخلی این مجموعه هستند. قاضی دادگاه قانون اساسی قابل عزل نیست اما در سن 66 سالگی بازنشسته می‌شود.
از سال 1979 یعنی زمان تشکیل دادگاه تا سال 2001 رییس جمهور همواره قاضی ارشد و با سابقه‌تر در میان قضات دادگاه را به سمت ریاست دادگاه منصوب می‌کرد. اما از این سال حسنی مبارک با منصوب کردن یک مقام ارشد وزارت دادگستری به این سمت باعث برانگیختن اعتراض‌ها و نگرانی‌هایی در خصوص خدشه‌دار شدن استقلال این نهاد از سوی گروه‌های اپوزیسیون، نهادهای حقوق بشری و حتی حقوقدانان گردید (تعمیر مصطفی، 883:2003). هر چند استقلال نهادها بویژه نهادهای قضایی در اکثر نظام‌های حقوقی نسبی است اما در خصوص دادگاه قانون اساسی مصر، با توجه به اینکه رییس این دیوان توسط رییس جمهور برگزیده می‌شود و نحوه اداره امور کشور بخصوص در مورد انتخابات‌ها و فعالیت آزادانه احزاب سیاسی، غیر مردم سالارانه است و در سال‌های اخیر نیز انتصاب قضات از میان افراد وابسته به حزب متبوع دولت صورت گرفته، برخورداری دادگاه از استقلال نسبی نیز چندان موجه به نظر نمی‌رسد. گواه این مدعا اعمال نظر رییس دیوان در وتوی رأی اکثریت قضات عضو و عزل و نصب‌ها و اعطای ارتقا بر خلاف سنت و رویه قبلی دیوان است.
رییس دیوان قانون اساسی همچنین بر اساس اصلاحات سال 2005 قانون اساسی، ریاست کمیسیون انتخابات ریاست جمهوری را نیز عهده‌دار شده است.

اخوان المسلمین

1. تاریخچه و بنیان‌های اعتقادی

جمعیت اخوان المسلمین از مهمترین و تأثیرگذارترین حرکت‌های اسلامی است (راشد الغنوشی، 1370) که با قدمتی نزدیک به یک قرن، نه تنها بزرگترین و با نفوذ‌ترین گروه در صحنه سیاسی و اجتماعی مصر محسوب می‌شود (ژوئل کامپانا، 1376؛ کریستن استیلت، 3:2010) بلکه با الهام بخشی به جنبش‌های اسلامی در دیگر کشورهای اسلامی و به ویژه عربی و داشتن شعبه‌هایی در آنها (هانی بساده، 12:2007؛ راشد الغنوشی، 1370) جایگاهی مرجع و پیشرو کسب کرده است. شرکت در جنگ اعراب و اسرائیل به سال 1948 و یاری مردم فلسطین، مخالفت با صلح اعراب و اسرائیل و پیمان کمپ دیوید، مخالفت با حمله رژیم بعث عراق به کویت و انتقاد از تعامل و نقش میانجی و نظر مثبت حکومت مصر در دو مورد اخیرالذکر، از استراتژی و دیدگاه جهانشمول اخوال المسلمین حکایت دارد. این نوع جهت‌گیری سیاسی مبارزاتی اخوان ریشه در افکار مؤثرترین رهبران این جنبش یعنی حسن البنا مؤسس جمعیت و سید قطب (رهبر اخوان پس از البنا) دارد. هر چند جماعت اخوان که با تلاش البنا در سال 1928 پایه‌گذاری شد، ابتدا جمعیتی با کارکرد اجتماعی و معطوف به ارتقای اخلاق و معنویت و انجام امور خیریه در جامعه مصری بود، اما پس از سال‌های اولیه فعالیت، عزم خود را مبنی بر شرکت در امور سیاسی اعلام کرد. در این زمان سه اصل بنیادی اخوان بدین شرح اعلام گردید: 1- اسلام به عنوان یک مجموعه کامل و نسخه نهایی برای زندگی بشر در تمام شوون آن 2- ارائه یک فرمول اسلامی مبتنی بر دو منبع قرآن و سنت 3- اسلام، برنامه‌ای برای تمام زمان‌ها و مکان‌ها (هانی بساده، 14:2007). نتیجه این درک فراگیر و جامع از اسلام چیزی جز لزوم برپایی حکومت اسلامی نخواهد بود. البنا در رساله «الموتمر الخامس» می‌گوید تا زمانی که چنین نظامی تشکیل نشود، مسلمانان موجودیت و هویتی واحد دارند که حوادث گوناگون عصر آنها را از یکدیگر جدا ساخته و احیای موجودیت جهانی اسلام وظیفه مسلمانان است (راشد الغنوشی، 1370)
اقدامات اخوان در مسئله فلسطین، که با استقبال مردمی و البته ناخرسندی حکومت پادشاهی مصر و استعمار انگلیس روبرو شده بود، منجر به صدور فرمان انحلال اخوان در سال 1948 گردید. نخست‌وزیر، محمود فهمی نقراشی که دستور انحلال را صادر کرده بود توسط یکی از اعضای اخوان کشته شد و حکومت نیز به تلافی این اقدام، حسن البنا را به شهادت رساند (راشد الغنوشی، 1370)
با وقوع انقلاب «افسران آزاد» به سال 1952 و سرنگونی نظام پادشاهی، و روی کار آمدن جمال عبدالناصر طولی نکشید که روابط اخوان با رژیم ناصری به تیرگی گرایید و ناصر در سال 1954 هدف سوء قصد یکی از اعضای اخوان گرفت. بدنبال این اتفاقات سید قطب، حسن الهضیبی از رهبران اخوان و هزاران تن دیگر از اعضای اخوان دستگیر و محاکمه شدند (اندیشه تقریب، ش 4). اسلامگرایان در واکنش به سیاست‌های دولت ناصری در دهه‌های 50 و 60 و تحت تأثیر عقاید و نوشته‌های سید قطب بویژه کتاب